کميته حمايت از کودکان خيابانی ايران

اخبار كوتاه مهر ماه

ويژه کودکان کار و خيابان

سه نوجوان فرزندم را مورد آزار قرار داده‌اند
ايسنا ۲۱ مهر ۸۳ : پسر ۷ ساله‌ای که توسط يک نوجوان ۱۴ ساله و دو نوجوان ۱۶ ساله مورد تعرض قرار گرفته بود، امروز به همراه والدينش برای پيگيری اين پرونده به دادگاه کيفری استان تهران مراجعه کرد‌. پدر اين پسر به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران) ايسنا) گفت: صبح يکی از روزهای اوايل تابستان فرزندم را برای خريد به مغازه فرستادم که در اين هنگام پسری ۱۴ ساله او را ربوده و به همراه دو پسر ۱۶ ساله او را مورد آزار و اذيت قرار دادند. پدر اين خانواده که از اهالی مشکين‌دشت کرج هستند، ادامه داد: اين افراد که با ميله آهنی قصد به قتل رساندن پسرم را داشتند با صدای جيغ او و کمک فردی فرار می‌کنند. وی گفت: علی‌رغم ارائه‌ی نظر پزشکی قانونی مبنی بر صحت ادعای پسرم، هنوز در محاکم قضايی رسيدگی پرونده‌ی شکايتی‌مان آغاز نشده است.

قاضی دادگاه جنايات پاکدشت
جرم‌شناسان علت اصلی اين حادثه را بررسی کنند
ايسنا ۲۱ مهر ۸۳ : قاضی دادگاه جنايات پاکدشت در اولين جلسه‌ی رسيدگی به اتهامات عاملان جنايات پاکدشت که در شعبه‌ی ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد، اعلام کرد که مساله ربودن بچه‌ها به قصد قاچاق اعضای بدن به هيچ عنوان صحت ندارد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) دادگستری تهران اعلام کرد: با پايان يافتن مراحل نهايی تحقيقات قضات ويژه که از سوی رياست محترم دادگستری کل استان تهران، به منظور بررسی ابعاد مختلف اين حوادث انتخاب شده بودند، اولين جلسه رسيدگی به جنايات متهمان پرونده‌ی پاکدشت در شعبه‌ی ۷۴ دادگاه کيفری استان با حضور هيات پنج نفره‌ی قضات و به رياست قاضی ياورزاده صبح روز سه‌شنبه بيست و يکم مهرماه سال جاری، بنا به دلايلی که قبلا بدان اشاره شد، به صورت غير علنی برگزار گرديد. رييس دادگاه در اين جلسه‌ی محاکمه با تسليت به اولياء دم، درخصوص ابعاد مختلف اين پرونده اظهار داشت: طبق تحقيقات به عمل آمده از سوی قضات ويژه منصوب از سوی رياست کل دادگستری در اين فاجعه‌ی هولناک، هيچ گونه انگيزه سياسی وجود نداشته و مساله ربودن بچه‌ها به قصد قاچاق اعضای بدن به هيچ عنوان صحت ندارد. وی ادامه داد: متهمان اصلی دو جوان ۲۲ و ۳۱ ساله هستند و آن‌ها در رويای کار و ازدواج ناکام بوده که ناگاه کليه‌ی فضيلت‌ها و باورهای دينی در اين دو متهم فروريخته و اين فجايع که به دست اين دو متهم صورت گرفته است، فقط به خاطر زندگی سخت آنان است. قاضی ياورزاده گفت: طبيعت انسان، تمايل به زيستن در شان و منزلت شايسته را خواهان است وليکن کليه‌ی خشونت‌های اتفاق افتاده فقط معلول است و اين اعمال همواره آخرين سلاح تلخ‌کامان و نااميدان است. وی ادامه داد: من در اين جايگاه از کليه اساتيد جامعه شناس و جرم‌شناس درخواست دارم با مراجعه به محل زندگی اين افراد از نزديک علت بروز اين ناهنجاری ها را مورد بررسی دقيق قرار دهند. به گزارش ايسنا در ادامه کيفرخواست صادره از سوی دادسرای پاکدشت توسط مدعی‌العموم قرائت شد و رشادتی با تسليت مجدد به اوليا دم با قرائت متن کيفرخواست، محمد بسيجه و علی غلامپور را به اتهام آدم ربايی، قتل، ضرب و جرح و سرقت به صورت بالمباشره و بالمشارکه که در قتل ۱۷ کودک دو مرد و يک زن و ۵ کودک که ربوده شده و مورد اذيت و آزار قرار گرفته و نهايتا نجات يافته‌اند، آنان را به عنوان مفسد فی الارض و محارب دانست و درخواست اشد مجازات را برای متهمان اين پرونده درخواست کرد. رشادتی يادآور شد که باتوجه به فقدان دادستان در تشکيلات قضايی کيفری استان، وی به عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، ابهامات و سوالات پيش آمده از سوی رياست شعبه‌ی ۷۴ را درخصوص کيفرخواست صادره پاسخگو بوده و از آن دفاع خواهد کرد. در ادامه جلسه‌ی دادگاه، دکتر شيخ آزادی درخصوص نتايج معاينات پزشکی قانونی گفت: متهمان حاضر توسط هيات کارشناسی - تخصصی و روانپزشکی به دستور مقام محترم قضايی مورد معاينه دقيق قرار گرفت و مشخص شد در اين افراد در حال حاضر هيچ گونه جنون، اختلال حواس يا هر نوع اختلال روانی که سلب مسووليت برای آنها در گذشته باشد وجود نداشته و در حال حاضر نيز موجود نيست. به گزارش ايسنا پس از اتمام توضيحات رييس کمييسيون پزشکی قانونی، با دعوت قاضی ياورزاده، يکايک اوليای دم که اکثرا به حالت گريان بودند، در جايگاه مربوطه حضور يافتند و ضمن معرفی خود، شرح ماوقع و نحوه‌ی ناپديد شدن اطفال خود را خطاب به دادگاه و حضار شرح دادند و به سوالات تخصصی مربوط که از سوی دادگاه مطرح شد پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و در نهايت اوليای دم، متفق‌القول از ساحت مقدس دادگاه قصاص قاتلان فرزندان و اعضای خانواده خود را خواستار شدند. در اين رابطه يکی از اوليای دم خطاب به رياست دادگاه گفت: ما در راستای تحقق عدالت واقعی، خواستاريم، نگذاريد خون بچه‌های ما پايمال شود و متهمان دستگير شده را به نحو مقتضی به مجازات برسانيد. با نزديک شدن به زمان ملکوتی اذان ظهر، رييس دادگاه تنفس اعلام کرد و در ادامه جلسه دادگاه که بعد از ساعت ۱۴ آغاز شد، ابتدا قاضی ياورزاده خطاب به اوليای دم گفت: اين جنايات در تاريخ عدليه ايران بی‌نظير است و کليه‌ی مظلومانی که مورد حمايت بی‌رحمانه قرار گرفتند، کودکان معصومی بوده‌اند که هيچ گونه قدرت دفاع از خود نداشته‌اند و ما در اين جايگاه تلاش خواهيم کرد که کليه‌ی متخلفان علاوه بر آن که در دادگاه صالحه مورد محاکمه قرار می‌گيرند، در محکمه افکار عمومی نيز محاکمه شوند. وی ادامه داد: بايد متوجه بود که ۱۷ کودک و در مجموع ۲۰ انسان قتل عام شده‌اند و خواندن شرح اين جنايات ما را به شدت متاثر ساخته است. به گزارش ايسنا در اين جلسه دادگاه شانزده تن از اوليای دم از جمله يک درجه‌دار نيروی انتظامی که ساکن منطقه قيام دشت بود، در جايگاه حاضر شد و خطاب به دادگاه اظهار داشت: بنده بعد از فارغ‌التحصيل شدن از دانشکده پليس قسم ياد نموده‌اند که حافظ جان و ناموس مردم بوده و باشم اما هم‌اکنون شاهد يک قصور جبران‌ناپذير هستم و با اين که ۲۳ سال در پليس خدمت نموده‌ام، بايد به علت ندانم‌کاری‌ها چنين ضايعه‌يی را متحمل شوم. در اين جلسه همچنين کودکانی که در اين واقعه مورد ضرب و شتم قرار گرفته ولی جان سالم به در برده بودند، به بيان واقعه صورت پذيرفته پرداختند. اولين نفر نوجوانی ۱۵ ساله بود که در جواب سوالات مطرح شده گفت: بعد از مراجعت از سر کار در ساعت ۸:۳۰ شب ناگهان فردی چاقو زير گلوی من گذاشت و چون شرايط برای جنايت به خاطر آمدن دو نفر در مسير فراهم نشد، با ته چاقو يک ضربه به سر من زد و ۸ ضربه چاقو هم به بدن من وارد کرد که سه روز و سه شب در ICU و هفت روز در بخش بوده‌ام و بعد از دستگيری متهم، با مشخصات ظاهری وی در زندان خورين، او را شناسايی کردم. پدر دو کودک ديگر نيز در جايگاه حاضر شدند و به توضيحات مربوطه پاسخ دادند و اظهار داشتند که به علت صدمات شديد بدنی که به کودکان وارد شده است، آنان قادر به تکلم و حرکت نيستند. آخرين شاهدان از اطفال که جزء سرنخ‌های شناسايی اين قاتلان بودند نيز در جايگاه حاضر شدند و به سوالات پاسخ دادند. قاضی ياورزاده در خصوص يکی از اين کودکان گفت: وی در برخورد با بسيجه با وارد آمدن ۷ ضربه از سوی او با سنگ ترازو، ۲۴ ساعت را به حالت خون‌آلود در اغماء بوده، توسط پدرش پيدا و به بيمارستان منتقل شده و هم‌اکنون جزء کليدی‌ترين اطلاعات موجود در دستگيری اين متهم است و بسيجه در اعترافات خود گفته است که اگر اين طفل را سوزانده بودم، هرگز شناخته و دستگير نمی‌شدم. با پايان يافتن تحقيقات از اوليای دم و شاهد تعرفه شده، رياست دادگاه ختم رسيدگی در روز جاری را اعلام کرد و مقرر شد جلسه‌ی آتی فردا چهارشنبه مورخ بيست و دوم مهرماه راس ساعت ۸:۳۰ تشکيل شود.

حوادث بيشترين عامل مرگ کودکان
ايسنا ۲۲ مهر ۸۳ : حوادث بيشترين عوامل مرگ و مير در کودکان است. هر ماه در آمريکا بيش از ۴۰۰ کودک زير چهار سال به علت سوانح و حوادث از بين می‌روند. به گزارش بخش «حوادث» ايسنا، اصلی‌ترين عامل زخمی شدن و صدمه ديدن يا مرگ کودکان زير ۱۴ سال تصادفات رانندگی، غرق شدن، سوختگی، افتادن، خستگی و مسموميت است. بخش امداد و نجات سازمان آتش‌نشانی دو عامل اصلی برای در امان نگاهداری فرزندان از صدمات احتمالی موجود در منزل را يادآور شده است: نخست ايمن سازی هرکدام از اتاق های خانه از روی تفکر و دقت و دوم تداوم مراقبت هشيارانه از روی عشق و علاقه. در اين توصيه آمده است: هرگز توانايی‌های يک بچه را دست کم نگيريد. گريه غم انگيز بسياری از والدين بچه های کنجکاو و باهوش که تنها به دنبال کشف محيط اطرافشان بوده‌اند توأم با اين عبارت است: «فکر نمی کردم که بتواند اين کار را بکند.» بهترين راه برای يافتن خطراتی که می‌تواند برای فرزند شما ايجاد صدمه کند، اين است که به منزل خود از ديدگاه کودکتان نگاه کنيد. به روی دستها و زانوهای خود قرار گيريد و هر چيزی را به دقت امتحان کنيد و به دنبال خطرهای نهفته در آن‌ها بگرديد. دنيايی از چيزهای جذاب خواهيد يافت که قابل کشيدن، فشردن، پرتاب کردن بر رو يا به زير آن خزيدن، جويدن و بلعيدن هستند. لبه‌های تيز و گوشه‌های بران اشيای شکستنی قابل تبديل به سلاح‌های خطرناک و لوازمی را که می‌توان بر روی آنها صعود کرد، می‌بينيد. وظيفه شما به عنوان والدين اين است که محيط خانه را محل امنی برای رشد کودکتان بسازيد.
اما چگونه ايمنی کودکان در منزل فراهم می‌شود:
در توصيه ها مکرر آمده که از نوزادان خود که نو پا هستند دائمأ مراقبت کنيد و هيچ گاه آنان را تنها نگذاريد. از کودکان خود مراقبت کنيد تا در کمد منزل و محيط‌های کوچک سربسته و غيره محبوس نشوند. در خانه کودکان خود را در مسير رفت و آمد ديگران نخوابانيد تا در تاريکی زير پای بزرگترها آسيب نبينند. همچنين در صورت ماندن غذا و شکلات يا اشياء در گلوی کودکان آنها را به طور واژگون قرار داده و محکم چند ضربه به پشت آنها بزنيد تا شیء بيرون آيد. از ورود کودکان به داخل آشپزخانه به خصوص در مواقعی که شخصأ حضور نداريد، جلوگيری به عمل آوريد. از بازی کردن و گلاويز شدن کودکان در کنار پرتگاهها و يا تعقيب حيوانات و پرندگان در بالکن‌ها و پشت بامها و کنار نرده‌های منزل خود، جلوگيری به عمل آوريد. اشياء تيز و برنده و حادثه‌ساز را از دسترس کودکان دور نگه داريد. دارو و وسايلی که در دهان کودکان جای می‌گيرد را از دسترس آنها دور نگاهداريد. در هنگام استفاده از چرخ گوشت مراقب کودکان خود باشيد و از نزديک شدن آن‌ها به چرخ گوشت جلوگيری کنيد.

کودکان آسيب ديده امروز مجرمان فردا
خبرگزاری فارس۱۴ مهر ۸۳: عضو انجمن حمايت از کودکان بد سرپرست گفت: انسانهايی که در دوران کودکی خود مورد آزار و اذيت والدين قرار می‌گيرند در دوران بزرگسالی برای بازپس گيری حقوق از دست رفته خود به هر عمل صواب و ناصواب دست می‌زنند.
قافله کش عضو انجمن حمايت از کودکان بد سرپرست به خبرنگار فارس گفت: امروزه شاهد آزار و اذيت‌های فجيع کودکان به دست والدين می‌باشيم که در برخی موارد حتی باعث قتل آنان شده است و قطعا اين وقايع موجب تاسف و تاثر هر انسان آگاه و با وجدان می‌شود اما اين تاسف به تنهايی نخواهد توانست برای حل اين معضل کارساز باشد. قافله‌کش گفت: هدف از ايجاد انجمن‌ حمايت از کودکان بدسرپرست اين بوده است که مردم بياموزند کودک همانند لوازم و اسباب زندگی و جزء اموال والدين نمی‌باشد بلکه او انسانی است که توان مقاومت در برابر ظلمی که بر او وارد می‌شود را نداشته و لازم است افراد جامعه فشار بر او را کاهش دهند. عضو انجمن حمايت از کودکان بد‌سرپرست اصفهان گفت: هم‌اکنون اين انجمن در حال جمع‌آوری و تهيه آرشيوی از اين معضل می‌باشد تا با نشان دادن آن به مسئولان آنها را به سمت احقاق حقوق کودکان با ايجاد قوانين و شرايط بهتر و به نفع کودکان سوق دهد. وی افزود: درگير کردن هنرمندان جامعه با اين معضل و برقراری ارتباطی غيرمستقيم در جهت فرهنگ‌سازی رفتار مناسب با کودکان از اهداف بلندمدت اين انجمن می‌باشد.

مرجع رسيدگی کننده به جرايم اطفال زير ۹ سال در لايجه جديد مشخص نيست
۱۴ مهر ۸۳ : داديار مجتمع قضايی اطفال گفت :در لايحه جديد دادگاه اطفال مرجع رسيدگی کننده به جرايم اطفال زير ۹ سال مشخص نيست که اين جزء ايرادات لايحه جديد است که بايد بر طرف شود . مسعود عالی پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر با بيان اين مطلب افزود : طبق قانون سابق اطفال بالاتر از ۶ سال که مرتکب جرم خاصی می شوند به دادگاه اطفال ارجاع داده می شوند اما طبق لايحه جديد دادگاه اطفال تنها اطفال بالاتر از ۹ سال به دادگاه ارجاع داده می شوند و به طور حتم در اين لايحه ملاحظه طفل صورت گرفته است. وی گفت : با وجود اينکه در کشور ما زندگی اجتماعی اطفال از ۷ سالگی آغاز می شود و از اين سن به بعد امکان ارتکاب جرم از سوی طفل وجود دارد اما درلايحه جديد اطفال بالاتر از ۹ سال به دادگاه ارجاع داده می شوند و بدرستی هدف اصلی از انتخاب ۹ سال برای ارجاع اطفال به دادگاه مشخص نيست. وی افزود : با وجود اينکه اطفال ۹ سال طبق قانون مسئوليت کيفری ندارند اما مشخص نيست به چه دليل اطفال ۹ سال با ارتکاب جرم خاص طبق لايحه جديد بايد به دادگاه مراجعه کنند. وی در ادامه افزود : در لايحه جديد دادگاه اطفال برای جرايمی که از سوی اطفال زير ۹ سال صورت می گيرد مجازاتی تعيين نشده است و اين امر بايد در لايحه جديد برطرف شود . داديار مجتمع قضايی اطفال خاطر نشان کرد : در قانونی که درحال حاضر اجرا می شود می توان اطفال زير ۹ سال را با حکم قاضی به منظور تنبيه و تربيت در کانون اصلاح و تربيت نگهداری کرد و شاکی می تواند دادخواست حقوقی عليه والدين متهم ارائه کند و خسارت را از والدين يا ولی طفل اخذ کند، در حالی که در لايحه جديد وضعيت مجازات و رسيدگی به جرم اطفال پايين تر از ۹ سال بدرستی مشخص نشده است و تصميمی در اين خصوص در اين لايجه پيش بينی و ذکر نشده است .

هنوز کيفرخواست متهمان پرونده پاکدشت به دستمان نرسيده است
ايسنا ۱۳ مهر ۸۳ : معاون دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت گفت: تا اين لحظه و طبق اطلاعات من، کيفرخواست متهمان پرونده پاکدشت به امضای دادستان پاکدشت نرسيده است. شيرخوان هم‌چنين به در پاسخ به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ی اين که بر اساس برخی اخبار، کيفرخواست متهمان فاجعه‌ی پاکدشت صادر و امروز به دادگاه کيفری استان تهران تحويل شده است، گفت: تا آن‌جا که من اطلاع دارم هنوز روی متن کيفرخواست کار می‌کنند و به امضای دادستان نرسيده است. در همين ارتباط «ناصر سراج، رييس دادگاه‌های کيفری استان تهران و هيات ويژه‌ی ۵نفره قضات برای بررسی علل و عوامل حادثه‌ی پاکدشت» به خبرنگار ايسنا گفت: به ما قول داده بودند که امروز کيفرخواست را بياورند اما متاسفانه هنوز کيفرخواست به دستمان نرسيده است. وی درباره‌ی زمان برگزاری دادگاه قاتلان چندين کودک در پاکدشت، اظهار داشت: در صورت ارجاع پرونده به دادگاه کيفری، حداکثر ظرف يک هفته در اين باره تصميم می‌گيريم. سراج تشخيص علنی يا غيرعلنی بودن جلسه‌ی دادگاه را بر عهده‌ی هيات ويژه‌ی ۵ نفره قضات دانست. رييس اين هيات هم‌چنين در پاسخ به سوالی درباره‌ی اظهارات اخيرش مبنی بر اين که «محتوای گزارش هيات ويژه در صورت اجازه‌ی رييس قوه‌ی قضاييه در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: ماموريت ما فقط تهيه گزارش بود و بيان و اطلاع‌رسانی متن گزارش بر عهده‌ی مسوولان است که به ما اعلام کرده و يا خود آن را اعلام کنند.

بروز حوادثی همچون «کفتار پاکدشت» هراس اجتماعی را افزايش می‌دهد
ايسنا ۱۰ مهر ۸۳ : يک جامعه‌شناس گفت: وقوع حوادث ناگوار و عدم احساس امنيت در جامعه هراس اجتماعی را ميان مردم گسترش می‌دهد. دکتر فرجاد با اشاره به حادثه «کفتار پاکدشت» و قربانی شدن کودکان بی‌دفاع مدعی شد: وضعيت کنونی جامعه بيانگر اين است که هيچ کس آن گونه که بايد احساس مسؤوليت نمی‌کند و نيروهای انتظامی به عنوان اصلی‌ترين متولی برقرار کننده امنيت نتوانسته است با برقراری امنيت آرامش را در مردم برقرار کند. اين آسيب‌شناس مسايل اجتماعی با بيان اين که ناهنجاری‌های امروز جامعه ناشی از همين غفلت است، گفت: گسترش اعتياد در جوانان و افزايش زنان و کودکان خيابانی هم ناشی از غفلت است. وی ادامه داد: امروز هيچ نهادی حاضر به پذيرش مسؤوليت نيست. وزارت کشور از يک سو و نيروی انتظامی و سازمان بهزيستی از سوی ديگر به عنوان اصلی‌ترين متوليان رسيدگی به اين امور، مسؤوليت را به گردن يکديگر انداخته و راهی برای کنترل، پيشگيری و کاهش آسيب‌های اجتماعی ارائه نمی‌دهند. به گفته‌ی وی، تشکيل معاونت پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی در بهزيستی ـ در حالی که اين مرکز در مورد حوادث دلخراش اخير پاسخی نمی‌دهد و می‌گويند به ما ربطی ندارد‌ ـ ، حرکت مسخره‌ای است. دکتر فرجاد با بيان اين که حوادث پاکدشت هراس اجتماعی مردم را افزايش می‌دهد، افزود: پدران و مادران از اعتياد در مدارس راهنمايی و دبيرستان نگران هستند و ترس از اعتياد فشار زيادی به خانواده‌ها وارد کرده است. نويسنده کتاب «آسيب‌شناسی کج‌روی‌های اجتماعی» هشدار داد: آهنگ رشد آسيب‌های اجتماعی هر روز در حال تقويت شدن است تا به آن جا که در ۳ سال اخير روند رشد آسيب‌ها با سرعت هراس‌آوری بالا رفته و با وجود اين، هنوز مسؤولان اين ميزان نگرانی را نسبت به ايجاد امنيت در جامعه احساس نمی‌کنند.

اتباع خارجی و افغانی در پرونده پاکدشت درگيرند
ايسنا ۴ مهر ۸۳ : مديرکل امور اجتماعی فرهنگی قوه‌ی قضاييه با بيان اينکه يک بحث اصلی در فاجعه‌ی پاکدشت، حاشيه‌نشينی است، بر لزوم ايجا رفاه و توسعه‌ی اشتغال در مناطق حاشيه‌يی شهرهای بزرگ تاکيد کرد. سيداحسان قاضی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در رابطه با بررسی عوامل اجتماعی بروز فاجعه‌ی پاکدشت و اقدامات پيشگيرانه‌ی دستگاه قضايی در اين زمينه اظهار داشت: در مبانی پيش‌گيری از جرم با انواع پيش‌گيری‌ها مواجه هستيم؛ پيش‌گيری‌های اجتماعی و وضعی؛ همان‌گونه که آيت‌الله شاهرودی بيان فرمودند در رابطه با آسيب‌شناسی حوادث پاکدشت يک بحث اصلی و کليدی بحث حاشيه‌نشينی است و ما راجع به بحث حاشيه‌نشينی علل و عوامل متعددی را داريم. وی ادامه داد: در پژوهشی که اخيرا با همکاری شورای شهر تهران، نيروی انتظامی و سازمان بهزيستی راجع به جمع‌آوری کودکان کار و کودکان خيابانی داشتيم، حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کودک خيابانی جمع‌آوری شدند که بيش از ۸۰ درصد آنها مهاجران از شهرستان‌ها بودند. قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از اين ۸۰ درصد از اتباع افغانی مشغول به کار در تهران بودند و اين روند مبين اين است که از مناطق روستايی و دوردست کشور و فقير به تهران هجوم می‌آورند و محل سکونتشان هم حاشيه‌های تهران است که پاکدشت، اسلامشهر، اکبرآباد، جاده ساوه، شهريار، رباط کريم از اين نقاط هستند. مديرکل امور اجتماعی فرهنگی قوه‌ی قضاييه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نقاط ذکر شده نقاط حاشيه‌پذيری است و ايجاد ناهنجارهای اجتماعی می‌کند و آسيب‌های اجتماعی آن هم گاهی در قالب يک جرم و جنايت مانند حادثه‌ی اخير است و گاهی هم هنجارشکنی و آسيب‌های اجتماعی مانند آن‌چه روزانه در سطح شهر تهران با آن مواجه هستيم و يا ايجاد جرايم مربوط به مواد مخدر و يا محل نگهداری و ساير مسايل. وی با طرح اين سوال که حاشيه‌نشينی معلول چيست؟ گفت: علت اصلی غالب جرايم ما در شرايط موجود فقر حاکم بر طبقات محروم و افزايش فاصله طبقاتی ميان فقير و غنی، مرفه و مستضعف و اين‌که حاشيه‌هايی درست می‌شود که از امکانات رفاهی اجتماعی توسعه‌ی آموزشی و بهداشتی و يا توسعه مربوط به مسايل اقتصادی که بتواند توليد ثروت کنند به دور هستند و اين آسيب‌ها و فاصله‌ها را ايجاد می‌کند که اين مساله نيز منجر به ايجاد عقده‌های اجتماعی می‌شود. قاضی‌زاده تصريح کرد: قوه‌ی قضاييه قوه‌ای است که در صورت ايجاد جرم و وقوع آن برخورد می‌کند؛ وظيفه‌ی پيش‌گيری هم طبق قانون اساسی بر عهده‌ی قوه‌ی قضاييه است و به اين دليل هم شورای عالی پيش‌گيری بناست که در مجموعه دستگاه با مشارکت ساير دستگاه‌ها و دولت تشکيل شود اما اصل مساله پيش‌گيری احتياج به منابع مالی وسيع و عزم جدی قوه‌ی مجريه به عنوان دستگاه اجرايی دارد و او بايد در بدنه سيستم آموزشی، توسعه اقتصادی و يا ارايه امکانات و رفاه اجتماعی توزيع رفاه کند و اين توزيع رفاه را در همين حاشيه‌ها به وجود آورد. وی ادامه داد: دستگاه قضايی نيز بايد در راستای وظايف خود بتواند مرجع هماهنگ‌کننده باشد والا چون دستگاه قضايی دارای ضمانت اجرايی، منابع مالی، ايجاد منابع ثروت، ماليات، توزيع درآمد و سيستم مالی و اقتصادی در اختيار ندارد، نمی‌تواند توزيع رفاه کند بلکه می‌تواند به عنوان هماهنگ‌کننده در راستای هدف پيش‌گيری از وقوع جرم توصيه کند و شرايط را برای مجموعه‌های اجرايی شفاف کند که در واقع توجه و حرکت ويژه‌تری داشته باشد. قاضی‌زاده گفت: نوع ديگر پيش‌گيری، پيش‌گيری انتظامی است يعنی شرايط قوه‌ی قاهره‌ی ضابطين قضايی و مراجع انتظامی و نوع اقتدار در رفتار و برخوردشان در مناطقی که زمينه‌ی وقوع جرم دارد، نوعی باشد که عوامل جرم‌زا و يا محرک جرم اجازه ارتکاب جرم را به خود ندهند و يک فضای رعب را بر عوامل و اشخاصی که انگيزه‌های مجرمانه دارند و يا تفکرات و عقده‌های شخصی و مجرمانه دارند و به دنبال انتقام‌گيری شخصی خود هستند، بروز و ظهور و فعليت پيدا نکند و تبديل به رکن مادی جرم نشود که نمونه‌هايی را شاهد بوديم و توفيقاتی هم وجود داشته است؛ مانند منطقه خاک سفيد تهران و يا در برخی از مناطق شهر تهران اين پيش‌گيری انتظامی به نحوی مطلوب انجام شد بدون برخورد و يک حرکت برخوردی و تنها اقتدار، حضور و ايجاد فضای امنيت بود. مديرکل امور اجتماعی فرهنگی قوه‌ی قضاييه اظهار داشت: انتظاری که از مجموعه‌های انتظامی کشور است اين است که در اولين مرحله بتواند در اجرای پيش‌گيری انتظامی در حاشيه‌های شهرهای بزرگ پيشتاز باشد. قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: اصل و اساس پيش‌گيری از اين وضعيت عزم و اراده‌ی دولت، مجلس و قوه‌ی قضاييه به صورت جمعی است مخصوصا دولت که دارای امکانات، توزيع ثروت منابع مالی اقتصادی، بانکی و پولی است و رفاه هم در حال حاضر در دولت منسجم شده که بتواند توزيع رفاه و اشتغال کند و بتواند سرويس‌دهی داشته باشد تا فاصله‌ی طبقاتی کاهش يابد. وی گفت: اتباع خارجی و افغانی در پروسه‌ی پاکدشت و يا پرونده‌های حاشيه‌نشين‌ها بخش عمده درگير در اين پرونده‌ها هستند که فکر می‌کنم عزم دولت و وزارت کشور و اداره اتباع بيگانه برای تعيين تکليف شدن افاغنه در کشور و حوادثی که خود آنها ايجاد می‌کنند و بحران اشتغال و کار و گرفتن امکانات از هموطنان را دارند، تعيين تکليف نهايی برای آنها بايد هرچه سريع‌تر انجام گيرد. مديرکل امور اجتماعی فرهنگی قوه‌ی قضاييه تاکيد کرد: ما بايد نگاهمان به آينده مبتنی بر بررسی و تحليل منطبق با شرايط روز باشد. ما بايد تحليل‌ها و بررسی‌هايمان را جزو مفروضات جدی خود بدانيم و اين را پيش روی خود داشته باشيم که جمعيت جوانمان و بحران اشتغال در دهه‌های آينده و بحران بيکاری‌مان که سرمنشأ بسياری از جرايم است افزايش می‌يابد و ما دورنمايی خوبی را به خاطر اين بحران اشتغال در ۱۰ سال آينده نداريم. وی گفت: دستگاه قضايی در زمينه‌ی پيش‌گيری، بحث پی‌گيری شورای عالی پيش‌گيری و تشکيل سازمان پيش‌گيری از وقوع جرم را دارد و اين جزو برنامه‌های ميان‌مدت دستگاه قضايی در دوره‌ی دوم آيت‌الله شاهرودی است و ما معتقديم بيشتر از آن‌که به دنبال شورای سياست‌گذاری کلان باشيم، کميته‌ها و شوراهای کاربردی ـ عملياتی و اجرايی ايجاد کنيم که بتواند به صورت موردی برنامه‌ريزی کند و حاوی ضمانت‌های اجرايی باشد و پشتيبانی دستگاه اجرايی و ساير دستگاه‌های مسوول و مجلس را شاهد باشيم. قاضی زاده ادامه داد: راجع به بحث حاشيه‌نشينی بايد چند دستگاه مسوول بيايند به صورت عملياتی ريشه‌های اجرايی و واقعی اين مساله را بررسی کرده و ايجاد امنيت روانی و عمومی در اذهان مردم در حاشيه‌ها صورت گيرد و متخلفان از ارتکاب جرم احساس ترس و رعب کنند و عوامل جرم‌زا کنترل شود و دستگاه اجرايی هم متولی اين باشند که سطح امکانات را برای اشتغال در اين حاشيه‌ها ايجاد کنند. هرچند که بحث کنترل حاشيه‌نشينی بايد در سطح ملی اجرا شود.