نامهی اعضای هيئت مديره كانون حقوق كودكان ايرانی به كوفی عنان
درباره نقض حقوق كودكان در ايران
ما اعضای هيئت مديره كانون حقوق كودكان ايرانی و امضاءكنندگان پشتيبان اين نامه، از شما تقاضا مینماييم كه در اجرای وظيفه و مسئوليت خطيری كه جامعهی ملل بر دوش شما گذاشته است، مجلس شورای اسلامی ايران را نسبت به بازبينی و تغيير قانون مجازات كيفری در مورد كودكان ترغيب نموده و ديوان عالی قضايی جمهوری اسلامی ايران را از صدور و اجرای اين احكام كه برخلاف مفاد پيمان حقوق كودك است بازداريد و نسبت به اجرای مفاد پيمان حقوق كودك، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران، پافشاری نماييد.
Press Release
عاليمقام، آقای كوفی عنان
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
در آستانهی سالروز تصويب «اعلاميه حقوق كودك» يعنی ٢٠ نوامبر ١٩٨٩ هستيم. نگاهی گذرا به زندگی كودكان و نوجوانان در ايران، نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه كودكان ايران، از بسياری از حقوق فردی و اجتماعی خود، مندرج در آن پيمان ارزشمند و بنيادين محروم هستند.
عاليمقام؛
همان گونه كه آگاه هستيد، بند الف اصل ٣٧ پيمان حقوق كودك، به صراحت اعلام نموده است كه هيچ كشوری حق ندارد كودكان را در معرض مجازاتهای شاق و شكنجه قرار دهد و نبايد كودكان به زندانهای درازمدت و تمام عمر بدون احتمال آزادی و يا اعدام محكوم شوند.
با اين كه جمهوری اسلامی ايران اين پيمان نامه را در سال ١٣٧٣ امضا نموده است، در بسياری از مواقع از اجرای آن سرباز زده و به مواد آن پايبند نبوده است. در حالی كه قوانين مدنی ايران، شرط لازم سنی برای معاملات بازرگانی، خريد و فروش و امضا و اجرای هرگونه قراردادی را ١٨ سال تعيين كرده است، قوانين جزايی كشور، با استناد به احكام و قوانين شرعی، سن مسئوليت كيفری را برای كودكان دختر ٩ سال و برای پسران، ١٥ سال يعنی سن بلوغ جسمانی مبتنی بر شرع تعيين كرده است و اين كودكان كه خود قربانيان شرايط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی خانواده و جامعه هستند، در حالی كه مراحل بلوغ شخصيت روانی و تكامل اجتماعی را طی نكردهاند، برای جرائمی كه مرتكب میشوند، مسئول شناخته شده و با كيفرخواستها و تنبيههايی روبرو میشوند كه به دور از طبقه بندی سنی آنان و برخلاف موازين بينالمللی حقوقی و كيفری و پيمانی حقوق كودك است. بسياری از اين كودكان، برای جرمی كه در كودكی مرتكب میشوند، در زندانها نگهداری میشوند تا پس از رسيدن به سن ١٨ سال اعدام شوند.
عاليمقام؛ در ماه گذشته، شمار زيادی از كوشندگان حقوق بشر، نويسندگان، حقوقدانان و سازمانهای غيردولتی و پشتيبانان حقوق كودك در ايران، طی نامهی سرگشادهای از شورای عالی قضايی جمهوری اسلامی ايران، خواستار جلوگيری از صدور و اجرای اين گونه احكام شدند و شورای عالی قضايی آن را به مجلس هفتم شورای اسلامی ايران برای بازبينی و تغيير مواد قانون، ارجاع نمود و آن را در حيطهی وظايف مجلس دانست.
از اين روی، ما؛ اعضای هيئت مديره كانون حقوق كودكان ايرانی و امضاءكنندگان پشتيبان اين نامه، از شما تقاضا مینماييم كه در اجرای وظيفه و مسئوليت خطيری كه جامعهی ملل بر دوش شما گذاشته است، مجلس شورای اسلامی ايران را نسبت به بازبينی و تغيير قانون مجازات كيفری در مورد كودكان ترغيب نموده و ديوان عالی قضايی جمهوری اسلامی ايران را از صدور و اجرای اين احكام كه برخلاف مفاد پيمان حقوق كودك است بازداريد و نسبت به اجرای مفاد پيمان حقوق كودك، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران، پافشاری نماييد.
جناب آقای كوفی عنان، چشم اميد كودكان و نوجوانان ايرانی به اراده و تصميم و پافشاری شما در اجرای قوانين بينالمللی كودك دوخته شده است، آنان را ياری نماييد.
اعضای هيئت مديره كانون حقوق كودكان ايرانی
امريكا ـ ٨ نوامبر ٢٠٠٤
مهدخت صنعتی – ژيلا كاشف – آذر ظهرابی- فرح معصومی – رضاگوهرزاد - محمدحقانی- بيژن پيرزاده
٭ اين نامه سرگشاده در معرض ديد عموم برای پشتيبانی و امضاء قرار گرفته است.
