مجازات مرگ و قصاص را در مورد جوانان زير هيجده سال لغو كنید
نقض حقوق پايهاى كودكان و نوجوانان در ايران
كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ديروز يكشنبه در گزارش خود در رابطه با نقض حقوق بشر، از حكومت ايران خواست تا مجازات مرگ و قصاص را در مورد جوانان زير هيجده سال لغو كند. در همين زمينه، دكتر نعمت احمدى وكيل دادگسترى و از فعالان حقوق بشر، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دويچه وله: دکتر نعمت احمدی همانطور که می دانيد، «کميته ی حقوق بشر سازمان ملل» در گزارش ۱۷ صفحه ای ديروز خود از دولت ايران خواسته است تا مجازات مرگ، شلاق زدن، سنگسار و قطع عضو را برای متهمانی که سنشان کمتر از سن قانونی ست، لغو کند. شما به عنوان يک فعال راه حقوق بشر چه اطلاعی از ميزان اجرای اين نوع مجازاتها در ايران داريد؟
نعمت احمدی: ما در ايران با صدور احکام زیادی مواجه هستيم. به لحاظ اينکه مسئله ی قصاص متعلق به کسی ست که بر آن جنايت بار شده است می تواند اعلام گذشت کند، ميزان اجراها تناسبی با ميزان صدور آرا ندارد. اکنون بسياری از اين جوانان در زندان بسر می برند، منتظر اجرای حکم هستند و خانواده هايشان نيز در پی جلب رضايت اند. اين بزرگترين شکنجه ای ست که به جوانان داده می شود، حال اينکه، متاسفانه هنوز سن قانونی را در ايران اصلاح نکرده ايم که حداقل اگر در ايران اعدام يا قصاصی اجرا می شود، سن متعارف جهانی، يعنی سن رشد عقل که ۱۸ سال باشد، پياده شود. می دانيد که در قانون مدنی ايران دختر در ۹ سال و پسر در ۱۸ سال تکليف می شوند و به عنوان افرادی مميز يا کسانی که صاحب قوه ی تميز هستند با آنها برخورد می کنند. بايد اين قانون را اصلاح کرد و اين ظلمی که به اين نوجوانان می شود که محصول بدی های جامعه هستند از بين برود.
دويچه وله: بنابراين، شما گزارش «کميته ی حقوق بشر سازمان ملل» را تاييد می کنيد، در اين مورد که قوانين حقوقی در ايران اجازه ی اجرای اين نوع مجازاتها را در مورد متهمانی که سن شان کمتر از سن قانونی هست، می دهد؟
نعمت احمدی: بله. دقيقا معتقد هستم که ما اين اشکال را در مورد کودکان داريم. البته تفاوتی ميان نوع برداشت قوانين اسلامی با قوانين غيراسلامی در نحوه ی اجرا وجود دارد، که آن برمی گردد به افرادی که به سن قانونی رسيده اند. اما، در مورد بعضی از افراد مثل اين کودکان يا نوجوانان من باور دارم که قوانين ما بشدت ناقض حقوق حقه و ابتدايی کودکان و نوجوانانی ست که هنوز به سن ۱۸ سال و قوه ی تميز نرسیده اند.
دويچه وله: آيا به نظر شما، گزارشهايی از اين دست تاثيری در رعايت بيشتر حقوق بشر در ايران دارند يا تاکنون تاثيری گذاشته اند؟
نعمت احمدی: به اعتقاد من تاثير اين گزارشها بسيار بوده است. ما در گذشته حوداث شومی را داشته ايم و همينطور حوادث سختی را پشت سر گذاشته ايم. اين نوع گزارشهای برون مرزی، بخصوص از طرف مجامع و مراجع بين المللی ست که باعث می شود هم قانون تغيير کند و هم راه فعالين حقوق بشر و فعالين سياسی در کشور هموار شود. به لحاظ اين پشتوانه است، که من باور دارم اينگونه گزارشها و حتا محکوميت ها خصوصا در اين زمينه بشدت موثر است.
دويچه وله: دکتر نعمت احمدی، حکومت ايران معمولا چه واکنشی نسبت به هشدارهای مجامع بين المللی حقوق بشر نشان می دهد؟
نعمت احمدی: در ايران گزارشهای رسمی را دولت بايد صادر کند. ما در ايران از تريبونهای مختلفی برخورداريم که در اختيار افراد مختلفی قرار دارند، بطور مثال نماز جمعه و مساجد و همچنین گروههای مختلفی نيز در ايران هستند که هرکدام نظراتی برای خود دارند که در روزنامه ها منعکس می شود. دولت اظهارنظر خاصی نمی کند و کوشش می کند در جهت مسير رعايت حقوق بشر حرکت کند. اينجا تمرکز واکنش مثل تمرکز تصميم گيری در يکجا جمع نيست يا حداقل قانونمند نيستند و از بستر قانونی يا از مجرايی که ساير نهادها دارند، برخوردار نيست. در اینجا شما بطور پراکنده با افراد مختلفی روبرو می شويد که عليه اين موضوعها موضع می گيرند که نه جايگاه سياسی دارند و نه جايگاه اجرايی، اما در شيوه ی صدور اين آرا و در تضييق حقوق مردم تاثيرگذارند.
دويچه وله: دکتر احمدی، اگر بخواهيد جمع بستی را ارائه بدهيد، از رعايت حقوق بشر در حال حاضر در ايران، اين جمع بند چه شکلی خواهد داشت؟
نعمت احمدی: من باور دارم، در ايران فشارهای داخلی، روند تدریجی و تکامل مردم، تصميمات اجتماعی، حرکات مجامع بين المللی، فعاليت فعالين داخل و خارج کشور بهرحال حکومت را وادار کرده است به بخشی از حقوق بشر و مسايل مربوط به آن بپردازد. اما رسيدن به دنيای مطلوب، قابل اعتنا و قابل زندگی از نظر رعايت حقوق بشر، امری ست که ما هنوز با آن فاصله داریم.
» مصاحبه با دكتر نعمت احمدى را بشنويد
